أصبح التحكيم التجاري أحد أهم البدائل عن المحاكم التقليدية لحل المنازعات التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمثّل مكتب KMNA الشركات والمستثمرين والأفراد في جميع مراحل إجراءات التحكيم، بدءًا من التقييم الأولي للنزاع وصولًا إلى تنفيذ أحكام التحكيم.
يتيح التحكيم للأطراف عرض نزاعهم أمام هيئة تحكيم متخصصة تُصدر حكمًا مُلزمًا له قوة القانون، بما يوفّر السرعة والمرونة والحفاظ على سرية المعاملات التجارية، ويتيح مسارًا قانونيًا أكثر تركيزًا لتسوية المنازعات المعقّدة.
نمثّل عملاءنا في مختلف مراحل الإجراءات، فنتولّى تحليل النزاع، ووضع الاستراتيجية القانونية، وإعداد المذكّرات، ومراجعة الأدلة، وحضور الجلسات، وتقديم الطلبات الوقتية، ومتابعة تنفيذ الأحكام، بما يتناسب مع طبيعة كل نزاع.
نبدأ بدراسة النزاع وفحص العلاقة التعاقدية وتقييم المركز القانوني وتحديد المسار الإجرائي المطلوب، ثم نُعدّ الدفوع والطلبات وفقًا لقواعد مركز التحكيم المختص.
نُعدّ المستندات المطلوبة، وننظّم الأدلة، ونصوغ المرافعات، ونعرض الحجج أمام هيئات التحكيم، بما يبني ملفًا متماسكًا يخدم مصالح العميل القانونية والتجارية.
وبعد صدور الحكم، نساعد العميل في خطوات تنفيذه عبر مراجعة الحكم وإعداد الطلبات اللازمة ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة.
يتمتّع فريقنا بخبرة في القضايا المرتبطة بمراكز ومؤسسات التحكيم المعروفة داخل الدولة، ويدرك أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية لكل مركز وإعداد المستندات وفق المعايير المطلوبة.
نقدّم الدعم في المسائل المرتبطة بالتحكيم لدى سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بما يشمل التمثيل أمام محاكم السوق في تعيين المحكّمين، وطلبات التدابير الوقتية، وتنفيذ أحكام التحكيم.
كثيرًا ما تشمل المنازعات التجارية والاستثمارية أطرافًا من دول مختلفة وعقودًا تخضع لقوانين متعددة ومعاملات ممتدة عبر أسواق عدّة. ندعم عملاءنا في منازعات التحكيم العابرة للحدود من خلال التنسيق مع شركاء قانونيين في ولايات قضائية أخرى، بما يضمن إدارة منظّمة للملف ورؤية قانونية أوسع.
يتيح التحكيم للأطراف عرض نزاعهم أمام هيئة متخصّصة تُصدر حكمًا مُلزمًا له قوة القانون، مع توفير سرعة ومرونة وسرّية أكبر مقارنةً بالتقاضي التقليدي، وكثيرًا ما يكون المسار المفضّل للنزاعات التجارية والاستثمارية المعقّدة. ويراجع مكتب KMNA عقدك وطبيعة النزاع لإسداء المشورة بشأن ما إذا كان التحكيم هو الطريق الأنسب لقضيتك.
شرط التحكيم هو الاتفاق الوارد في عقدك الذي يُلزم الأطراف بحلّ نزاعاتهم عبر التحكيم بدلًا من المحاكم، وهو يحدّد المركز المختص والقواعد والإجراءات المتّبعة. وقد يؤدّي الشرط غير المحكم الصياغة إلى غموض أو تأخير عند نشوء النزاع. ويتولّى مكتب KMNA مراجعة شروط واتفاقيات التحكيم وصياغتها بما يجعل موقفك واضحًا وقابلًا للتنفيذ منذ البداية.
تعامل مكتب KMNA مع قضايا مرتبطة بأبرز مؤسسات التحكيم في الدولة، ومنها مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ومركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز DIFC-LCIA، ومركزا الشارقة ورأس الخيمة، والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم. كما ندعم المسائل المرتبطة بالتحكيم أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويدرك فريقنا القواعد الإجرائية ومعايير المستندات لكل مركز.
حكم التحكيم مُلزم، لكنّ الاستفادة منه تتطلّب عادةً خطوات إضافية أمام الجهات القضائية المختصّة. ويتولّى مكتب KMNA مراجعة الحكم وإعداد الطلبات اللازمة ومتابعتها أمام المحاكم المعنية للسعي إلى تنفيذه. وعندما يمتدّ الحكم أو الأطراف إلى أكثر من ولاية قضائية، ننسّق مع شركائنا القانونيين في الخارج لدعم التنفيذ العابر للحدود.
شبكة من الوكلاء القانونيين المعتمدين موضع ثقة مؤسسات رائدة وشركات كبرى في المنطقة.
تواصل معنا هاتفيًا أو عبر البريد أو بزيارة أحد مكاتبنا خلال ساعات العمل. لخدمة أسرع، شارك اسمك ورقمك ووصفًا موجزًا لاستفسارك.
أدخل بياناتك لتصلك أحدث الأخبار القانونية والتحديثات التشريعية من KMNA مباشرة إلى بريدك.
نحترم خصوصيتك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
