01
أبرز ما جاء في القانون الجديد:
- تحديث شامل للأحكام المدنية بما يواكب التطورات التشريعية والعملية.
- تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية توحيدًا للمرجع الزمني المعتمد في التشريعات.
- استحداث أحكام جديدة لتعزيز الأهلية وحماية الإرادة وترسيخ اليقين القانوني.
- تنظيم أكثر وضوحًا للعقود والتصرفات المدنية بما يقلل من النزاعات.
- تحديث قواعد عقود البيع والمقاولة والتأمين، وتنظيم الحقوق المتنازع عليها.
- استحداث إطار قانوني للشركات غير الربحية بما يدعم التنمية المستدامة.
- منح القاضي مرونة أوسع في الاجتهاد بما يحقق العدالة دون التقيد بمذهب واحد.
- إجازة الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض الإضافي لتحقيق جبر كامل للضرر عند الاقتضاء.